دانلود رایگان


تحقیق درباره قانون حاکم بر حدود اختیارات مدیران در شرکت های سهامی - دانلود رایگان



دانلود رایگان تحقیق درباره قانون حاکم بر حدود اختیارات مدیران در شرکت های سهامی , تحقیق درباره قانون حاکم بر حدود اختیارات مدیران در شرکت های سهامی

دانلود رایگان تحقیق درباره قانون حاکم بر حدود اختیارات مدیران در شرکت های سهامی نوع فایل : ورد ( word ) قابل ویرایش
تعداد صفحات : 34 صفحه
چكيده :
حدود اختيارات مديران شركت هاي سهامي مشمول قانون متبوع شركت مي باشد . وانگهي اگر چه اين اصل صلاحيت خارج سرزميني قانون متبوع شركت مورد قبول قرار مي گيرد ؛در عمل دامنه عمل آن به جهت حمايت از حقوق اشخاص ثالث ناآگاه از محدوديت اختيارات مديران ، مختص به مواردي مي شود كه مربوط به روابط داخلي شركت است . اين تحديد دامنه اثر قانون خارجي ( قانون متبوع شركت ) از طريق اعمال قواعد سنتي تعارض قوانين شروع و با اعمال قواعد بازرگاني فراملي تكميل مي گردد.
مقدمه:
امروزه در كمتر رابطه تجارتي بين المللي است كه شركت هاي تجارتي سرمايه ، به ويژه شركتهاي سهامي كه نوع متكامل آن است ، نقش اساسي ايفا ننمايد. ديگر تجارت جهاني در قالب معاملات خرد افراد حقيقي نمي گنجد .
افراد حقيقي ، نه به عنوان عناصر متشكله جامعه تجارتي ، بلكه به عنوان صاحبان سرمايه هاي كوچك در بطن شركت تجارتي كه داراي شخصيت حقوقي است جذب شده و از هويت فردي خود تهي گرديده اند. اگر ديروز اشخاص حقيقي (( موضوع )) بلا منازع حق و تكليف محسوب مي گرديدند ، امروزه در لفافه شركت سهامي به عنوان سهامداران غالباً بي نام فقط داراي هويت اقتصادي بوده و آن كه مدعي حق و ماخوذ به تكليف است ؛ همان (( شخص حقوقي)) است.
در واقع آن چه وجه مشخصه اين تكنيك شخصيت حقوقي در روابط تجارتي است و به واقع سبب گسترش آن گرديده از يك طرف به رسميت شناختن (( جدائي )) دارايي شخصي سهامداران از دارايي شركت است و از طرف ديگر اعطاي هويت فراسرزميني به اين شركتها مي باشد.
امكان جدائي شخصي از شركتي به اين معني است كه در واقع اموال سهامداران وثيقه ديون شركتي آنان قرار نمي گيرد و در صورت ورشكستگي شركت ، جز در صورت تقصير در مديريت ، (1) آنان به ورطه تباهي مالي نمي غلتند.
اگر اين امكان جدايي در حقوق داخلي نيز انگيزه اصلي تشكيل يا الحاق به شركت سهامي است ، در روابط تجارتي بين المللي صرف نظر از امكان اين جدائي در دارائي ، هويت خارج سرزميني شركت سهامي كه سبب صلاحيت (( قانون متبوع شركت)) (2) بر وي مي گردد نيز عاملي براي گسترش آن بوده است . شركت سهامي خارجي تابع قانون خارجي بوده و براساس اين قانون خارجي بايد حدود اختيارات مديران شركت را تعيين نمود. به دليل اهميت شناسايي اين هويت خارج سرزميني كه مبين حكومت قانون خارجي بر حدود اختيارات مديران شركت مي باشد.
شايسته است كه مباني آن در بخش مقدماتي تحليل تا در بخشهاي آتي بتوان به بررسي راه كارهاي حقوقي براي محدود كردن اين هويت خارج سرزميني در خصوص عملكرد مديران شركت پرداخت.
در واقع اگر قانون متبوع شركت مي تواند بر حدود اختيارات مديران حكومت داشته باشد ، هرگز نمي توان به سادگي در روابط حقوقي شركت با اشخاص ثالث از اين قاعده اوليه بهره برد و به عذر فقدان اختيار براساس قانون خارجي ،ادعاي ابطال قراردادي را نمود. تمايل به حفظ حقوق اشخاص ثالث حقوق دانان را بر مي انگيزد كه از قواعد سنتي حقوق بين الملل خصوصي و راه حل هاي نوين حقوق تجارت بين الملل بهره گيرند تا از اعمال ناعادلانه قانون خارجي جلوگيري نمايند.
قانون حاکم بر حدود اختیارات مدیران در شرکت های سهامی بخش مقدماتي . شناسائي هويت خارج سرزميني ، حكومت قانون متبوع شركت. شناسايي هويت خارج سرزميني شركت به اين معناست كه (( قانون متبوع شركت ))يعني همان قانون خارجي قانون كشور محل استقرار مركز اصلي اداري شركت) (3) بر او حاكم بوده و در اين صورت هويت حقوقي واحد شركت محفوظ مي ماند و انجام معاملات تجارتي در كشورهاي مختلف سبب حكومت قوانين اين كشورهاي مختلف بر شخص حقوقي نمي شود. بنابراين اگر شركت خارجي در ايران مبادرت به انعقاد قراردادي بنمايد (( قانون متبوع
شركت )) در اين رابطه تجارتي بين المللي نقش عمده اي را بازي مي نمايد و حكومت قانون ايران براحتي در مقابل اين هويت خارج سرزميني كم رنگ مي گردد.
اين روش كه حكايت از مصلحت انديشي جهان سرمايه براي جهاني نمودن خود دارد از توجيهات حقوقي نيز بي بهره نيست .
در بعد صرفاً حقوقي دو استدلال عمده وجود دارد كه از مباني مختلفي پيروي مي نمايد ولي هدف واحدي را دنبال مي كند كه همان اعمال قانون واحد خارجي برشركت مي باشد.
- شركت به عنوان شخصيت حقوقي به مانند شخص حقيقي از تمامي حقوق متصور براي شخص حقوقي بهره مي برد. در اين تماثل حتي تا بدانجا پيش مي روند كه از اصل وحدت احكام شخص حقوقي و حقيقي (4) سخن مي گويند.در توجيه اين وحدت از مواد قانون مدني و قانون تجارت (5) ياري مي جوئيم و چون اصلي مقدس ، تكنيك
شخصيت حقوقي را وسيله تشابه و تساوي در حقوق و تكاليف مي دانيم . انديشه اي كه با وجود مواد قانوني كمتر در ورطه تفسير گرفتار آمده و به عنوان اصل پذيرفته شده است.
ليكن در اين تفسير نيز هرگز نمي توان منكر اين قاعده بنيادين و مقدماتي گرديد كه بايستي در مورد شركتها و عملكرد آنها با توصيفي مقدماتي از نوع رابطه حقوقي آن چه را كه به عنوان شخصيت حقوقي و از مقومات بقاء و دوام آن است از آن چه كه مربوط به اعمال حقوقي وي است تميز داد. در اين صورت ديگر از اصل تساوي احكام شخص حقوقي و حقيقي سودجوئي نشده و اصل در مجراي واقعي خود يعني هر آنچه كه مربوط به شركت تجارتي به عنوان شخص حقوقي مي باشد ،عمل مي كند.
- در روش تفسير حقوقي ديگر ، مي توان به جنبه مالي و عيني شركت توجه كرد به اين صورت كه شركت اجتماع اموال به نحو اشاعه تعريف شده و آن چه كه سبب تشكيل شركت محسوب مي گردد همان وضعيت عيني تجمع اموال مي باشد . در اين نظريه عيني به واقع حكومت قانون خارجي را براساس نظريه حقوق مكتسبه توجيه مي
نماييم. (6) براساس اين نظريه ، تشكيل شركت تحت حكومت قانون خارجي براي وي اين حق مكتسبه را ايجاد مي نمايد كه از قانون خارجي بهره ببرد و با تغيير محل فعاليت خود و يا با انجام اعمال حقوقي در خارج از مركز اصلي خود از حكومت قانون خارجي بي بهره نگردد.
وانگهي در مبناي حقوقي نظريه حقوق مكتسبه تشتت آرا چنان است كه حتي بعضي از حقوق دانان (7) منكر وجود اين اصل به عنوان اصلي مستقل شده اند. آنان نيز كه حداقل در حقوق فرانسه احترام به حقوق مكتسبه در روابط بين المللي را به عنوان اصلي مستقل به رسميت شناخته اند ،نظريات مختلفي را عرضه كرده اند. بعضي از حقوق دانان (8) احترام به حقوق مكتسبه را مبتني بر احترام به حاكميت كشوري دانسته كه حق در تحت حكومت قانون آن كشور ايجاد شده است . بعضي ديگر از اين احترام متقابل به جنبه عملي آن توجه داشته تا از اين برهه به حفظ حقوق اشخاص بپردازد.(9)
وانگهي در حقوق ايران آنچه مي تواند مويد اين نظريه شناسايي حق مكتسبه باشد ، به ويژه ماده 966 قانون مدني در مورد حقوق مالي است.
اما اندك تاملي در اين ماده اين نكته را روشن مي سازد كه فقط حق موجود به عنوان حق مكتسبه مورد حمايت قرار مي گيرد.(10) و استيفاي حق ،مشمول قانون محل وقوع مال است . بنابراين فعاليت و عملكرد شركت كه در طول زمان محقق مي گردد و در خاك كشورهاي مختلف متمركز مي شود ،هرگز نمي تواند به عنوان حقي مكتسب
محسوب گردد و به اين عنوان مشمول قانون ايجاد آن يعني (( قانون متبوع شركت )) گردد.
-وانگهي عده اي ديگر در تفسيري به ويژه مبتني بر مصالح اجتماعي به اين واقعيت توجه كرده كه شخصيت حقوقي چيزي جز روش و تكنيكي حقوقي نيست كه قانون گذار در اختيار افراد قرار داده كه در جهت گسترش فعاليت هاي تجارتي به كار برند. كارآئي اين تكنيك منوط به آن است كه براي آن هويت خارج سرزميني قائل شده تا دوام و بقا آن با اعمال قانون واحدي تضمين گردد.
اين نظريه اگر چه جنبه هايي از واقعيت را در بردارد ولي تمامي آن را شامل نيست.
واقعيت آن است كه اگر مصلحت شركت در اعمال قانون متبوع وي است هرگز نبايد از حمايت اشخاص ثالث كه با شركت روابط حقوقي متنوعي دارند غافل بود. حفظ حقوق اشخاص ثالث نوعاً اقتضا دارد كه اعمال قانوني ناشناخته سبب بطلان روابط قراردادي آنان نگردد.
خلاصه آنكه مي توان به جرات گفت كه تعارض قوانين در خصوص شركتها عرصه مبارزه انديشه هايي است كه از طرفي ميل به حفظ وحدت و درنتيجه حفظ منافع شركتهاي تجارتي و تداوم فعاليت آنها را داشته و از طرفي تمايل به
حمايت از اشخاص ثالث دارند. اين تعارض انديشه ها در زمينه اختيارات مديران شركت چهره اي خاص به خود مي گيرد.
انجام فعاليتهاي شركت سهامي به وسيله مديران شركت صورت مي گيرد. ايشان به عنوان نماينده شركت تجارتي و يا در نظريات حقوقي جديد به عنوان ارگان قانوني شركت در روابط تجارتي با اشخاص ثالث وارد مي شوند و شركت را متعهد مي نمايند.
اگر از اين روابط تجارتي ، سودي نصيب شركت خارجي گردد ديگر كمتر دليلي براي طرح تعيين قانون حاكم بر شركت پيش مي آيد ، قراردادي سودآور كه به انجام رسيده و در آن اختلافي صورت نگرفته است.
اما هميشه عمليات تجارتي شركت سودآور نمي باشد. در اين صورت شركت براي ابطال قرارداد ، از نخستين حربه اي كه استفاده مي كند اين است كه مديران در حدود اختيارات خود عمل نكرده اند . براي مثال مدعي مي شوند كه شرط ارجاع دعوي به داوري پذيرفته شده توسط مديران شركت ، برخلاف (( قانون متبوع شركت )) و خارج از حدود صلاحيت قانوني آنها بوده است يا اين كه تعهد مديران خارج از حدود موضوع شركت يا خارج از حدود اختيارات اساسنامه اي شركت است. در اين صورت بايد پرسيد كه چه قانوني بر اختيارات مديران شركت سهامي حاكم است.
آيا (( قانون متبوع شركت )) داراي صلاحيت اصولي است و يا اين كه مي توان از صلاحيت قانون محل انجام فعاليت شركت نام برد يا اين كه مي توان براساس تمايل كنوني در تجارت بين الملل به صلاحيت قواعد بازرگاني فراملي استناد نمود.
مي دانيم كه گرايش عمده همواره بر حكومت (( قانون متبوع شركت )) (11) مي باشد.
بنابراين اگر براساس (( قانون متبوع شركت )) محدوديت هاي اساسنامه اي اختيارات مديران نسبت به اشخاص ثالث قابل استناد است ،شركت خارجي مي تواند از اين مقررات قانون متبوع خود بهره برده و بطلان قرارداد انعقادي
را كه خارج از حدود اختيارات قانوني و اساسنامه اي مديران است ، درخواست نمايد.
تصور نمائيم كه مديران شركت خارجي در خارج از حدود اختيارات اساسنامه با شركتي ايراني و در ايران قراردادي را منعقد مي نمايند. آنگاه شركت مذكور به (( قانون متبوع شركت )) استناد مي نمايد و اعلان بطلان قرارداد را مطالبه مي كند.
در اين فرض بر طبق اصول كلي بايستي قائل به حكومت قانون خارجي گرديد و حكم بطلان را صادر نمود.


تحقیق درباره قانون حاکم بر حدود اختیارات مدیران در شرکت های سهامی


تحقیق قانون حاکم بر حدود اختیارات مدیران در شرکت های سهامی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


گنجور » فردوسی » شاهنامه » آغاز کتاب » بخش ۱ - آغاز کتاب

با دو بار کلیک بر روی هر واژه می‌توانید معنای آن را در لغت‌نامهٔ دهخدا جستجو کنید.

مرکز پژوهشها - قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

مجلس شورای اسلامی از نخستين دوره، برای كارشناسی طرح‌ها و لوايح، از مشورت موردی ...

مشاهده جزئیات - sherkat.ssaa.ir

عنوان مقاله . بررسی امکان تبدیل موسسات غیر تجارتی به شرکتهای تجاری . نویسنده مقاله



دانلود پروژه معماري عاميانه و جايگاه آن در تاريخ معماري ايران









تحقیق در مورد بررسي و مقايسه ميزان هيجان خواهي در دختران و پسران معلول حركتی 67 ص